قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه
ـــــــ
يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
"فصل": وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان: إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن. والثانية: يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه: بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن فصح السلم فيه كالمذروع.
"فصل": وفي الرءوس والأطراف والجلود مثل ذلك, أما الرءوس ففيها روايتان أيضا: إحداهما لا يجوز السلم فيها؛ لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل. والثانية: يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم, وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه, والجلود تختلف أيضا فالورك ثخين قوي والصدر ثخين رخو والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه, ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه فكذلك هاهنا.
الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته؛ لأن السلم عوض يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن؛ ولأن العلم شرط في البيع وطريقه إما الرؤية أو الوصف والرؤية ممتنعة في المسلم فيه فيتعين الوصف فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها, وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره؛ لأن العوض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها.
الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع لحديث ابن عباس في أول الباب؛ ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح؛ لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات, وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض.
"فصل": ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح؛ لأنه قد يهلك فيجهل قدره وهذا غرر لاحتياج العقد إليه.
الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه, فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا