لحكم الشريعة فيها.
قد يكون العلاج الحاسم هو في منع البيع بهذه الطريقة بقوة التشريع والقانون ما دام رجال الاقتصاد يرونها خطرة إلى هذه الدرجة، ولكن قد يكون من العلاج أيضا إنشاء جماعات وبنوك تعاونية قوية تمدها الدولة بالأموال اللازمة لإقراض المزارعين المحتاجين حقا ما يحتاجون إليه للإنفاق على الزراعة حتى لا يضطر المحتاج للجوء لبيع محصوله بهذه الطريقة الضارة الخطرة [1]
(1) ويمكن العلاج أيضا بتحديد الثمن وتسليمه حين العقد كما تقدم.