نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.
"الروايتين والوجهين"1/ 281.
قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟
فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.
وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟
"طبقات الحنابلة"1/ 409 - 410.
قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس [1] ؟ فقال: هذا الحديث خطأ.
وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.
قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال [2] ؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما [3] .
"شرح العمدة"كتاب الحج 2/ 195.
نقل حنبل عنه: لا يخطب.
"الإنصاف"8/ 330.
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 330، والبخاري (1837) ، ومسلم (1410) .
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 332، ومسلم (1411) .
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 393، والترمذي (841) وقال: هذا حديث حسن، وقال ابن حجر في"الدراية"2/ 56: صححه ابن خزيمة وابن حبان.