والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح [1] ما ذكرنا من عبارة [2] بعض أصحاب الحديث.

وإن ذكر حدًا مقسمًا بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان [3] : ما وسع فعله، أو ما وسع تركه [4] - حتى يصير حدًا شاملًا للقسمين [جاز] .

وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حرامًا. وهذا لا ينفع لأن الترخيص [5] إباحة أيضًا [6] وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه [7] :"فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو [8] الإباحة - والله تعالى أعلم.

(1) كذا في ب. وفي الأصل:"من العبارتين وأمكن تصحيح" (راجع ص 60) .

(2) في ب:"من العبارة عن".

(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"ثم ذلك نوعان".

(4) كذا في الأصل وأ. وفي ب:"نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه".

(5) كذا في ب والأصل وفي أ:"الترخيص"

(6) "أيضًا"ليست في ب.

(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"كيف وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن عادوا فعد". راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش 7 ص 59.

(8) في أ:"هي"وليست في ب.