وَإِذ [1] أتَينَا عَلي

[1] بَيَانْ أنوَاع الأحكام [2]

[2] وَبَيَانْ [3] أقسَام الدَّلائل [4]

يبقي علينا

[3] بَيَان أهليّة مَنْ تثبت فِي حَقِهِ، وبيَان تعلقهَا بالأسبَاب

[4] وَبيَان دفع مَا يَتراءَى [5] مِنَ التعَارض فِي الدَّلائل وَالأحْكامَ ظاهرًا وإن [6] لمْ يَتصَورُ التعارضْ في دَلائل الله تعَالي وَأحكامُه حَقيقة جَل الله عَنْ ذلكَ وَتعَالى [7]

فنبدأ

بفصل التعَارض، وَمَا يتصل بِهِ مِن وُجُوه الدّفع

ثم نُبيِّن

أهلية الأحكام، ووجه تعلقها بالأسباب

(1) كذا في ب. وفي الأصل:"وإذا".

(2) راجع فيما تقدم ص 13 وما بعدها:"فصل في بيان الأحكام".

(3) "بيان"ليست في ب.

(4) راجع فيما تقدم ص 67 وما بعدها:"الفصل الثاني: في بيان ما يعرف به الأحكام".

(5) تراءى الشيء أبصره، وتراءى له كذا ظهر (المعجم الوسيط) .

(6) "إن"ليست في ب.

(7) في ب:"جل الله تعالى عن ذلك". وزاد في ب هنا:"وبيان دفعه والمجاز عنه"