والخامس - الكناية، لأنه إذا [1] أرا د المتكلم [2] بلفظ الكناية غير ما وضع له ظاهرًا، فقد تجاوز عن الوضع الأصلي.

وإنما قالوا ذلك [3] ، لأن الحقيقة هو ظاهر اللفظ الموضوع للشيء، فإذا تغير هذا الظاهر عن سننه وأريد به غيره مع التغير، يكون مجازًا لتجاوزه عن الموضوع لعينه [4] .

وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة. ولهذا قال أهل الأدب: إن الاستعارة والمجاز تشبه، بدون حرف التشبيه للمبالغة فيه. وإذا كان حرف التشبيه مذكورًا فهو حقيقة تشبيه، وليس بمجاز، لأن الكاف والمثل والنظير وضعت للتشبية بين الشيئين حقيقة. وقالوا: المجاورة والتشبيه [5] من باب الكناية، لا من باب المجاز. وكذا الزيادة من باب التأكيد، والنقصان من باب الإضمار والحذف والاختصار. وكذا الكناية ليست من باب المجاز [6] ، بل وضع هذه الأشياء في اللغة هكذا، فيكون من باب الحقيقة لا من باب المجاز.

واختلف هؤلاء فيما بينهم [7] :

قال بعضهم: المعتبر هو المشابهة بين لفظي المستعار منه [8] والمستعار

(1) "إذا"من (أ) و (ب) .

(2) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"التكلم".

(3) في ب:"كذلك".

(4) في ب:"بعينه". وعبارة"وإنما قالوا ذلك ... لعينه"ليست في الأصل في هذا الموضع، بل جاءت قبل ذلك بأسطر بعد عبارة"مجاز بطريق الزيادة والنقصان"إذ قال بعدها:"وهذا لأن الحقيقة هو ظاهر ... لعينه".

(5) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"والسببية".

(6) "المجاز"ليست في ب.

(7) في أ:"واختلفوا فيما بينهم".

(8) في أ:"عنه". وانظر الهامش التالي.