خالف وضع أرباب [1] اللغة ونسخ وضعهم، وهذا لا يجوز. وكذا في الحقيقة والمجاز. فالحقيقة [2] ما اقتصر في [3] موضع الوضع، والمجاز ما جاوز عن محل الوضع إلى غيره وتعداه [4] على ما نذكره [5] . فاللفظ [6] الواحد في زمان واحد لا يتصور أن يكون كل مقتصرًا على محل، متعديًا عن ذلك المحل بعينه.

والفريق في الثاني قالوا: إن طريق في الاسم المشترك ما ذكرنا من وضع كل قبيلة اسمًا [7] لمسمى ووضع قبيلة أخرىَ ذلك الاسم [8] لمسمى آخر، ثم اشتهر ذلك بينهم، ورضي [9] كل قبيلة بوضع القبيلة [10] الأخرى، فيصير بمنزلة ما لو وضعوا جملة في الابتداء الاسم على مسمين مختلفين. ولو كان في الابتداء وضع الواضعون [11] الاسم على معنيين مختلفين لكان عامًا، فكذلك إذا وجد الرضا منهم بذلك في الانتهاء - نظيره الإجماع الذي ينعقد بسماع قول البعض والرضا من الباقين، نظير وجود النطق من الكل. وكذلك القول في الحقيقة والمجاز: فإن الجاز ثبت بوضع أرباب اللغة، كالحقيقة، إلا أنه بوضع طارئ [12] مع بقاء الوضع الأول [13] ،

(1) في ب:"أهل".

(2) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"والحقيقة".

(3) في أ:"على".

(4) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"وتعديه".

(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"على ما نذكر".

(6) في (أ) و (ب) :"واللفظ".

(7) "اسمًا"كان (أ) و (ب) .

(8) "ذك الاسم"من (أ) و (ب) .

(9) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"فرضي".

(10) "القبيلة"ليست في أ.

(11) في ب:"الواضعين".

(12) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"طار"

(13) "مع بقاء الوضع اللأول"من (أ) و (ب) .