والنوع الثاني من الرياء: أن يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة ، ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله ، فهذا شرك خفي وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد ، والله - جل وعلا - . قال: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [ النساء: 48 و 116 ] على قول من قال: إن قوله: { لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر .

"باب ما جاء في الرياء ، وقول الله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } [ الكهف: 110 ] ، قوله . { وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } هذا نهي عن الإشراك ، والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها شرك الرياء ، ؛ ولهذا يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء ، كما أوردها الإمام - رحمه الله تعالى - هنا ؛ لأنه . قال: { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } ."

يعني: بما يشمل ترك المراءاة ، فإن الرياء شرك ، وقوله: { وَلَا يُشْرِكْ } هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا ؛ لأن { يُشْرِكْ } نكرة جاءت في سياق النهي ، فعمت أنواع الشرك .