«- وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ الثَّانِي أَوْضَحَ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ الْإِيْضَاحُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا. [1]

-وَقَدْ يَكُوْنُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمٍ يَخُصُّهُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]

وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . [2]

فَإِنَّ «الطَّيْرَ» عَطْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِذَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ اسْماً يَخْتَصُّ بِهَا.

وَقَدْ يَجِيْءُ عَطْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْإِيْضَاحِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97] ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ [3] أَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْكَعْبَةِ جِيْءَ بِهِ لِلْمَدْحِ لَا لِلْإِيْضَاحِ، كَمَا تَجِيْءُ الصِّفَةُ لِذَلِكَ» اِنْتَهَى.

وَالْإِبْدَالُ: مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ

يَزِيْدُ تَقْرِيْراً لِمَا يُقَالُ: قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ [4] : «هَذَا مِنْ عَادَةِ افْتِنَانِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ؛ حَيْثُ قَالَ فِي التَّأْكِيْدِ: «لِلتَّقْرِيْرِ» ، وَهَهُنَا: «لِزِيَادَةِ التَّقْرِيْرِ» . [5]

(1) هذا الاختيار مخالفٌ للجمهور. انظر: المفصّل في صنعة الإعراب ص 159، وأسرار العربيّة ص 267، واللُّباب في علل البناء والإعراب 1/ 409، وأوضح المسالك 3/ 348.

(2) وهو بتمامه:

وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا ... رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغِيْلِ وَالسَّنَد

للنَّابغة في ديوانه ص 20، والعمدة 2/ 878، والكشّاف 5/ 152، وابن يعيش 3/ 11، وخزانة البغداديّ 5/ 70 - 71 - 183، 8/ 450 - 451، 9/ 386، وبلا نسبة في شرح أبيات المفصّل والمتوسّط ص 258.

(3) انظر: الكشّاف 2/ 298.

(4) ص 43، وكذا المطوّل ص 246.

(5) انظر: مفتاح العلوم ص 285.