في زماننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد وعريَ عن أصول الفقه)، واستمر في رده إلى نهاية الباب الأول [1] .

أما الباب الثاني: فجعله (في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة، الشاهدة بأن وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفها والكتابة عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وما يتصل بذلك: أمر تقرر في الشرع منعه، وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه) ، وبعد أن نقل من ذلك جملة كثيرة علّق على بعضها، ونقل نقلًا طويلًا عن ابن القيم من"إغاثة اللهفان"، ثم علّق على بعض كلام ابن القيم وانتهى الباب) [2] .

أما الباب الثالث: فجعله للرد المباشر على تلك الأجوبة حيث يذكر جملة من الجواب، ثم يرد عليه، وقد استغرق هذا الباب بقية الكتاب، ولم يقتصر على تفنيد شبههم المتعلقة بالمشاهد والقباب، وإنما تطرق إلى ضلالات المتصوفة، وأنواع الشرك التي تُرتكب عند المشاهد والقبور، وما يجب على المسلمين والعلماء تجاه ذلك، وهو نقاش قوي ومنهج سوي مفيد لطالب العلم في رد شبه القبورية.

فرحم الله العلامة النعمي، وغفرله، وجزاه خير الجزاء على ما قدم، وله أثر ثانٍ أخص في الموضوع بعنوان"مدارج العبور على مفاسد القبور"ذكره في مقدمة المعارج (27) ، ولا أعلم عن وجوده شيئًا، وأما مضمونه فهو في النهي عن البناء على القبور، وما يلحق بذلك حسب إشارة المؤلف ..

المؤلفات المفردة في مواجهة القبورية لعلماء تهامة:

ولغير من تقدم مؤلفات ورسائل مفردة تعنى بمواجهة القبورية في بعض الجوانب، و إليك جدولًا بأسماء هؤلاء العلماء وأسماء مؤلفاتهم:

(1) المصدر السابق ص (101 - 118) .

(2) المصدر السابق ص (120 - 156) .