فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال

ـــــــ

مسألة:"ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه"مسلما كان أو ذميا لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى.

مسألة:"ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال"فلو خالعت المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع؛ لأنه تصرف في المال وليس لهن أهلية التصرف فيه ويقع طلاقه رجعيا لأنه لم يسلم له العوض وسواء أذن لهن الولي أو لم يأذن لأنه ليس له الإذن في التبرعات وهذا تبرع.