في بلدها أو غير بلدها سقطت نفقتها.
ويرى الشافعية في الجديد سقوط نفقتها ولو لم تمتنع إذا لم تعرض عليه وسكت عن طلبها الانتقال إلى منزله، وهو ما ذهب إليه الحنابلة لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع [1] » ، ولم يرو عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أنفق عليها إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها لما مضى.
ولأن النفقة تجب مجازاة لحبسه إياها عن نكاح غيره بشرط التمكين
(1) صحيح البخاري النكاح (5133) ، صحيح مسلم النكاح (1422) ، سنن أبو داود الأدب (4933) ، سنن ابن ماجه النكاح (1876) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 211) .