ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [25 - 09 - 10, 09:43 م] ـ
(6) كيف نعرف معاني ألفاظ ِ الأئمة ِ المبهمة؟ كـ -مقارب الحديث- فيه نظر-؟
اختلف أهل العلم في معنى"مقارب الحديث"
والأرجح:أنها من ألفاظ التعديل، ولم يستعمل البخاري -فيما أعلم-هذه اللفظة في كتابه"التاريخ الكبير والصغير"إلا في كتاب"الترمذي"وكتاب"العلل"وهو -تقريبًا- ينفرد بهذه اللفظة كثيرا ً.
فحكم على تسعة عشر شخصا ً أنهم مقاربوا الحديث
ومعنى ذلك: أن أحاديثه تقارب أحاديث الثقات، ولهذا الترجيح ثلاثة أدلة.
ولا يعرف معنى هذه الألفاظ من الأئمة إلا بأربعة أشياء:
1 -أن ينصَّ صاحبُ اللفظة ِعلى مثل ِ هذه الأشياء، فيقول: أقصد كذا وكذا.
كما قال البخاري في معنى قوله - منكر الحديث - لا تحل الرواية عنه.
2_ تفسير أهل العلم لهذا الاصطلاح، تتبعوا أقواله، والإمام مسلم إذا قال: اكتب عن فهو ثقة فابن المبارك إذا قال: عرفته فقد أهلكه أي:ضعيف جدًا
وأبو حاتم إذا قال عن شخص: شيخ فلا يحتج به كما قال الذهبي أو نحوه
3_ أن تفسر قول هذا الإمام بأقواله الأخرى، فيقول النسائي عن راو ٍ معين: ثقة وأحيانا ً: لا بأس به.
4_ أن نقارن قول هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة، فعندما يقول البخاري -فيه نظر-رأينا أنه يطلق ذلك على من تفرد بحديث منكر، وعرفنا ذلك: أننا قارنا قوله بأقوال الأئمة غيره في هذا الراوي.
ولا بد من معرفة منهج هذا الإمام ـ هل هو متشدد كأبي حاتم؟ فصدوق عند أبي حاتم، ثقة عند غيره، فتقارن قوله مع يحيى القطان والنسائي -وإن كان أقل تشددا-والبخاري مع الترمذي-وإن كان أقل اعتدالا ً-
فمحقق كتاب"العلل"الترمذي قال: إذا قال البخاري عن راو: صدوق أن فيه ضعفا فمعنى ذلك أن"صدوق"من الأقوال المجرِّحة عند الإمام البخاري ,وهذا غلط، وسبب غلطه أنه قارن أقوال البخاري مع أقوال المتشددين كأبي حاتم الرازي أو النسائي.
وحكم البخاريُّ على عمر بن إبراهيم: مقارب الحديث، وقال عنه في رواية أخرى: صدوق
وقال عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: مقارب الحديث، وقد ضعفه أحمد، والترمذي يقول: ضعف الإفريقي القطان وقال أحمد: لا أكتب حديثه ورأي البخاري يقوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.
وتلميذه أعلم بشيخه من غيره.
وقال عن يزيد بن سنان: ليس في حديثه بأس، وقال في رواية أخرى: مقارب الحديث, ونص الاشبيلي على ما قلناه ,واستعمل الإمام أحمد: مقارب الحديث لكن قليلا ً, واستعمله ابنُ عدي.
(اختلف الإمام أحمد في قول: عبد الله بن محمد بن عقيل)
فقال: منكر الحديث وقال في -مسنده-: ثقة.
ونحن نطبق عليها قواعد الجرح والتعديل، فنرجح بين القولين، فنُقل أن الإمام أحمد احتج ب حديث ابن عقيل:"أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة".
ومذهب أحمد أنه يحتج =أحيانا= بالأحاديث التي فيها ضعف ويقول: هو أحب إليَّ من الرأي ,وهذا صحيح لأن الحديث الضعيف يحتمل ثبوته.
وقال أحمد عن عمرو بن شعيب: ربَّما احتججنا به ,واحتج به الحميدي وإسحاق.
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [25 - 09 - 10, 09:47 م] ـ
(7) الفرقُ بينَ (الإرسال ِ) و (التدليس) !؟!
** سفيان بن عيينة لا يدلّس إلا عن ثقة **
وتقسيم ابنُ حجر لهم ليفرّق بين المقلين والمكثرين.
وسبقه الحافظ العلائي.
وخطأٌ أن يُجعلَ المدلسون بمنزلة ٍ واحدة ٍ، فلا بد من التمييز، ومما يعين على المعرفة (التتبع) فإن وُجد حديث أخطأ فيه الأعمش، فالخطأ -في الغالب- ممن فوقه أو دونه.
و (إسحاق السبيعي) في الطبقة الثانية، ليس كما ذكر الحافظ في الطبقة الثالثة، ومثله (هشيم وقتادة) .
وهناك أناسٌ أكثروا من التدليس كـ (ابن جريج) فلا يقبل.
وهناك من دلسوا عن أشخاص معينين كـ (الوليد بن مسلم) فلا يدلّس إلا عن الأوزاعي، إما أن يسمع الحديث من ضعيف عن الأوزاعي فيسقط الضعيف، أو يسوي حديث الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، لكن ذكر في كتاب ابن حجر (مدلس فقط) وهذا غير صحيح فلا بد من التبيين والتفصيل.!!
وبعضهم يرسلون ولا يدلسون، وفي الكتب وجدوا أنهم يدلسون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)