فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا: إنه لا يجتهد، وإنما يقول عن وحي: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
وبعضهم عرف التقليد بقوله: اتباع من ليس قوله حجة حتى يخرج اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-، اتباع من ليس قوله حجة، فإن المجتهدين ليس قولهم حجة، لكنه يعني بناء على ما يعني على ما عنده من أدلة، لكن قولهم في حد ذاته ليس حجة، فإن التعريف الأولى اتباع من ليس قوله حجة؛ لأنه لا ينبغي حقيقة أن يسمى اتباع النبي، يعتبر القول يسمى تقليدا، بل لا بد من التفريق -يعني- التقليد قبول قول المجتهد، وقبول قوله -صلى الله عليه وسلم- تصديق بالنبوة أو تأسٍّ مثلا، نعم.
الاجتهاد
تعريف الاجتهاد
وإن قلنا: إنه لا يجتهد، وإنما يكون عن وحي: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فلا يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاستناده إلى الوحي، وأما الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض والمقصود من العلم ليحصل له.
نعم، كأنه تعريف لغوي، الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض، لكن إذا عرفنا الاجتهاد المقصود به شرعا نقول: هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية، باستنباط الأحكام منها، أو نقول مثلا: الاجتهاد بذل الفقيه الوسع؛ لإدراك حكم شرعي، كلا الأمرين صحيح
أجر المجتهد
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم؛ ليحصل له، والمجتهد وإن كان كامل الآلة في الاجتهاد -كما تقدم- فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال: كل مجتهد ...
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن أهم شيء أن يكون -يعني- بذل وسعه بذل وجهده واستفرغ وسعه في الوصول للحق.
ومنهم من قال: كل مجتهد ...
ولاحظوا القيد: والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، أنه إذا توفر له أدوات الاجتهاد عندئذ، لكن إذا كان غير متوفر له فاجتهد، فهذا قد -يعني- قد يدخل في دائرة الإثم إذا أراد أن يجتهد وهو غير مؤهل.
هل الحق واحد أم متعدد
وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده.
لا، هذا غير صحيح، الصواب أن الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا، لا، الحق واحد، وحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الدلالة على أنها نسبة الإصابة للمجتهد كما أنه ينسب إليه الخطأ، فدل على أنه يخطئ ويصيب، لكن على القول أن كل مجتهد مصيب، لا، وهذا دليل على مسألة: هل الحق -يعني- واحد أو متعدد؟ لا، الحق واحد ليس متعددا الحق، نعم، ومنهم من قال ...
الاجتهاد في الأصول الكلامية
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية أي: العقائد مصيب.
نعم هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، هذا بإجماع المسلمين، نعم.
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم.
إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، دخل الكفار، ويقولون: نحن مجتهدون، لا، هذا ما يجوز بأي حال، هذا بإجماع المسلمين أن هذا لا يصح، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)