ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [01 - 01 - 08, 01:10 م] ـ
هل قال أحدٌ من أهل العلم بأن تقييد المطلق أو تخصيص العام: نسخٌ؟
ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [01 - 01 - 08, 05:10 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم زكريا وفقني الله وإياك
المتقدمون من السلف يطلقون النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ورفع الحكم كليًا بحكم متراخ عنه وهذا ظاهر في كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في السنة فتجدهم يقولون هذه الآية منسوخة بهذه الآية ويريدون بذلك التخصيص لا النسخ عند المتأخرين وقد نبه إلى هذا ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ولذلك نجدهم يقولون أيضًا هذه الآية منسوخة بهذه الآية وهي من قبيل الأخبار ويريدون التخصيص أو التقييد لأن الأخبار لا يدخلها النسخ.
كما أن كل ما ذكر فيه نوع إزالة الذي هو معنى النسخ لغة لكنه في تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجل إزلة جزئية وفي النسخ عند المتأخرين إزالة كلية.
فالنسخ إذًا له إطلاقان:
إطلاق عند المتقدمين وهو الإطلاق العام وهو يشمل هذه الأنواع تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل.
إطلاق المتأخرين وهو إطلاق خاص وهو (رفع الحكم الثابت المتقدم بحكم متراخ عنه) وقد ذكروا فروقًا بين النسخ الخاص والتخصيص ذكر منها الزركشي في البحر المحيط (3/ 243 - 245) ثمانية عشر فرقًا.
ينظر: الاستقامة لابن تيمية (1/ 23) تهذيب السنن لابن القيم (6/ 298) وقد كرره في أعلام الموقعين في مواضع.
والله أعلم
ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [01 - 01 - 08, 06:38 م] ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
ـ [أبو عبد المصور] ــــــــ [08 - 01 - 08, 12:20 ص] ـ
و ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله الفرق بين النسخ و التخصيص من سبعة أوجه
المذكرة ص (123)
ـ [ام صفاء] ــــــــ [09 - 01 - 08, 03:38 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الفرق بين النسخ والتخصيص: النسخ رفع للحكم وإسقاط لموجب اللفظ والتخصيص ليس برفع للحكم، وإنما هو اتصال بيان بالعموم، فصار بمنزلة اتصال بيان بمجمل الكتاب، فيجوز بخبر الواحد.
قال الآمدي:"النسخ رفع للحكم بعد إثباته بخلاف التخصيص لأنه بيان لا رفع"