المضاربة في الشرع: مشاركة يقوم صاحب المال فيها بتقديم التمويل المالي ويقوم المضارَب بإعمال التنظيم والإدارة, ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما.
المضاربة في سوق البورصة (تداول الأسهم) : البيع والشراء على فروق الأسعار ارتفاعًا وهبوطًا وهو مصطلح متداول بين التجار.
المضاربة:
لقدأثار نشاط المضاربةجدلًا كبيرًا حتى في البلدانالغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار, بالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطًا مشروعًا فيالغرب, إلا أن هناك عددًا من الكتاب الذين يعتبرون المضاربة مرادفًا للقمار, وتتحملمسؤولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملاتالرئيسية.
وبناءًا عليه, فقد وضعت الحكومات والبنوك المركزية والجهات المسؤولة قواعد تنظيمية لتنظيم عمل أسواق المضاربة, للحيلولة دون تلاعب الأفراد والفئات بالأسعار, وذلك لحماية الجمهور من مضار ذلك, وكانت هذه القواعد محدودة الفائدة
فهل المضاربة نوع من القمار؟
بما أن المضارب إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه, فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار!!
لقد ناقش الاقتصاديون هذا السؤال, فالبعض يرى أنهما متشابهان من عدة أوجه, فكلاهما يعتمد تحقيق نتائج في المستقبل المجهول, وكلاهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بغية تحقيق الأرباح الكبيرة, بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقًا, وهو بينما يعتمد القمار على خلق مخاطر لا وجود لها بدون القمار تعتمد المضاربة على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع
من المضاربون؟
هم فئة من الناس يرغبون المخاطرة بأموالهم وتعريضها للخسارة العاليةفي سبيل تحقيق أرباح عالية عن طريق توقع صحيح لاتجاه الأسعار, إما بمحض الصدفة أوبما لديهم من أبحاث أو معرفة بالأسواق ومقدرة على تحليل الاتجاهات بدقة أفضل منغيرهم.
سوق الأسهم:
يوفر سوق الأسهم مجالًا يساعد المدخرين على استثمار مدخراتهم في أصول (هي الأسهم) يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة, كما يستطيع الفرد المتاجرة بالأسهم وتحقيق الربح, وذلك بالبيع والشراء في الأوقات التي يراها مناسبة.
وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط ,عندما يتوقع ارتفاع الأسعار, أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار, وغالبًا ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات, والتي تروج عن قصد أحيانًا من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة المالية. أنتهى كلام محافظ مؤسسة النقد
ثم نقل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله رأي الاقتصادي محمد أفندي فهمي حسين عن مضارالمضاربة في البورصة من كتابه (( الاقتصاد السياسي ) ):
(إن المضاربة لاسيما أذا كانت في الفروق لا تختلف كثيرًا عنالمقامرة, بل هي مثلها في أكثر الأحوال, غير أن ضررها أبلغ من ضرر المقامرة, فالمضاربة في فرق السعر تسحب الثقة من السوق, وتحدث تأثيرًا سيئًا في أخلاق كثيرين, فتستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها, ومتى أقبلوا, أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين فيكل آن إلى الإفلاس, وإن استدرجهم الربح في أول الأمر كما هو الحال فيالمقامرة ) )
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الكلام المتقدم حسب الترقيم:
(1) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: ليس المراد بهذه المضاربة الإسلامية المعروفة عند الفقهاء بل المضاربة بمعنى مصطلح عليه بين التجار وهو أقرب ما يكون إلى المغامرة والمخاطرة.
(2) و يقول أيضا رحمه الله: ذلك لأنها لم تقضي على التلاعب فلم تستقر الأسعار واستمرت المخاطر, فلم تحمي تلك القواعد التنظيمية الجمهور ولا الكثير من التجار من الأخطار والمضاربات فكانت محرمة, وإن كان فيها نشاط الأسواق فمفسدتها تربى على منفعتها.
(3) ويقول أيضا: هذا الذي يشهد له الواقع.
(4) ويقول أيضا: كلاهما يعتمد إيقاع نفسه في مخاطر ويخوض غمارها طمعًا في الكسب من غير وجهه الشرعي.
(5) ويقول أيضا: هذا مثار الضرر الفاحش ومكمن المخاطرة البالغة.
(6) ويقول أيضا: المضار مكمن الخطر.
خلاصة كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في نهاية هذا البحث العلمي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)