مسألة 1: [تعارض العام والخاص] :

إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} 2 وقال النبي:"لا قطع إلا في ربع دينار". وقوله: {لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 3، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 4، ونحو هذا.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:

فقال في رواية يعقوب بن بختان5 في الخبرين: يجيئان6 عن النبي

1 راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص"134-136".

2"38"سورة المائدة.

3"221"سورة البقرة.

4"5"سورة المائدة.

5 في الأصل:"بحان"بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته.

6 في الأصل:"بحار"هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه.