فصل: [في تعريف العام والظاهر] : 1

والعموم: ما عم شيئين فصاعدًا 2.

والظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.

والفرق بين العموم والظاهر: أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ

1 راجع في هذا الفصل:"التمهيد"لأبي الخطاب الورقة"50-55"، و"الواضح"لابن عقيل، الجزء الأول، الورقة"8"، و"المسودة""ص: 574"، و"شرح الكوكب المنير""ص: 343"من الملحق، و"روضة الناظر""ص: 115".

2 عرَّفه أبو الحسين البصري في كتابه"المعتمد""1/ 203"بقوله: هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. وقد تابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك. انظر التمهيد، الورقة"50/ أ". واختاره الرازي وزاد عليه قوله: بحسب وضع واحد. وارتضاه الشوكاني في كتابه"إرشاد الفحول""ص: 112، 113"وزاد عليه قوله:"دفعة".

أما الغزالي فقد عرّفه في كتابه"المستصفى""2/ 32"بقوله:"اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا".

وقد ذكر في"المسودة""ص: 574"تعريف القاضي أبي يعلى، وعزاه إليه وإلى أبي الطيب ثم قال بعد ذلك:"وهو مدخول من وجوه"، ولم يذكر شيئًا من هذه الوجوه. وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي: أنهما جعلا في التثنية عمومًا.

ولمزيد من الاطلاع راجع:"المنخول""ص: 138"، و"الإحكام"لابن حزم"1/ 39"، و"نهاية السول"، شرح"منهاج الأصول""2/ 312".