وإذا كان كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع، فإن الحديث هو المصدر الثاني فمن البَدَهِيَّات أن يرجع الأصولي إليه في مصادره وقد حفل الكتاب بكثير من هذه المصادر، أهمها:

أولا: جزء في الإجازة والمناولة والقراءة صنفه"محمد بن مخلد بن حفص العطار"أفاد المؤلف منه في موضعين:

1-عند كلامه على صيغ التَحَمُّل والأداء للحديث"ص: 979"، حيث نقل عنه رواية عن الإمام أحمد في جواز العرض على المحدث.