مسألة: 1

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم2.

وقالت طائفة من المعتزلة3: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.

1 هذه المسألة موجودة في المسودة"ص: 27". وروضة الناظر"ص: 107، 108"، والتمهيد الورقة"42"، والواضح، الجزء الأول، الورقة"288".

2 وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة"ص: 107، 108". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام"2/ 162".

3"راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه"1/ 99-101"."