أرشيف الإسلام - كتاب ( العدة في أصول الفقه )

اختر الصوت:

‹

›

الصفحة 742 من 1836

واحتج المخالف:

بأنه يحتمل أن يكون مخصوصًا بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه سواء، ولا يجوز تخصيص العموم بالشك.

والجواب: أن هذا يدل عليه الفعل الوارد من جهته ابتداء. وعلى أنه ليس ههنا شك، بل ههنا ظاهر يدل على مساواتنا له في أفعال.

🎧 أدوات الاستماع