أرشيف الإسلام - كتاب ( العدة في أصول الفقه )

اختر الصوت:

‹

›

الصفحة 566 من 1836

واحتج المخالف:

بأن اللفظ يصح وروده مقترنًا بذكر إباحة جميع أضداده؛ فلو كان النهي يتناول ذلك؛ لم يجز نفيه بما يقترن به.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده، لا جميعها.

🎧 أدوات الاستماع