فصل: [80/أ] يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه

وكذلك تفسير الآية المحتملة1.

وهذا على الرواية التي تجعل قوله حجة، مقدمًا على القياس.

وقد نص على هذا في رواية صالح وأبي الحارث: في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة؛ فإن لم يكن؛ فعن الصحابة، وإن كانوا على قولين، أخذ بأشبه القولين بكتاب الله تعالى.

1 راجع هذا الفصل في:"المسودة"ص"127"، و"روضة الناظر"ص"129"، و"القواعد والفوائد الأصولية"لابن اللحام ص"296".