فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.

ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في

= وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة"3/ 1646".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في الحرير"4/ 218"وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر"2/ 372".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس، باب الرخصة في لبس الحرير"8/ 178".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير"1/ 1188".

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة، باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة"1/ 356، 357".

ولي على المؤلف هنا ملاحظات:

الأولى: أنه عبر بالتخصيص، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -رضي الله عنه- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.

الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.

الثالثة: أن الواجب أن يذكر علة الترخيص، وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة.

وبعد: فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص، كما عرفت.