حلال) (1) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام) (2) ؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ونحن حلالان (3) ، على [قول] ابن عباس؛ لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته.

ومنع الجرجاني: أن يكون هذا ترجيحًا، وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة، وإنما يعود إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ،

(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي رافع - رضي الله عنه - في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (3/191) ، وقال الترمذي -بعد ذلك- (هذا حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة) وأخرجه عنه الإمام أحمد في"مسنده" (6/392-393) .

وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه: كما حكى ذلك الزيلعي في"نصب الراية" (3/172) .

وأخرجه مالك في"الموطأ"عن سليمان بن يسار مرسلًا، وذلك في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (2/272) ، مطبوع مع"شرح الزرقاني".

(2) سبق تخريجه ص (967) .

(3) حديث ميمونة -رضي الله عنها- أخرجه عنها مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم (2/1032) .

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج (1/427) .

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج (1/632) .

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (2/192) .

وأخرجه عنها الإمام أحمد في"مسنده" (6/332) .