-وأما [1] اختلافهم في علة الحكم، [فـ] نحو اختلافهم: أن الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ فعندنا ليس بعلة. وعنده علة.

-وأما اختلافهم في صفة العلة: أن ملك النصاب بصفة كونه مغنيًا [2] ناميًا، علة وجوب الزكاة عندنا، حتى لا يكون نصاب المديون المستغرق بالدين علة. وعنده: مللك النصاب النامي [3] علة بدون صفة الإغناء وعند مالك: ملك النصاب المطلق علة، بدون صفة كونه ناميًا.

-وأما الاختلاف في الشرط، [فـ] نحو اختلافهم في أن الشهادة هل هي شرط انعقاد النكاح صحيحًا؟ فعند عامة العلماء شرط، وعند مالك رحمه الله ليس بشرط. وكذا الولي: ليس بشرط عندنا، وعند الشافعي رحمه الله شرط.

-وأما اختلافهم في صفة الشرط، [فـ] كاشتراط عدالة الشهود عند الشافعي. وعندنا بخلافه.

-وأما اختلافهم في الحكم المشروع بصفته: أنه مشروع في موضع آخر - فكثير: نحو اختلافهم في جواز صوم شهر [4] رمضان بالنية قبل الزوال، فإن [5] صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع [6] بالاتفاق، ولكن اختلفوا في التعدية إلى صوم شهر [7] رمضان. وكذا الكفارة: مشروعة في الإفطار بالجماع في شهر [8] رمضان، واختلفوا أنها هل هي مشروعة في الإفطار بالأكل [9] عمدًا؟

(1) في ب:"فأما".

(2) في ب كذا:"معينًا".

(3) في ب كذا:"الباقي".

(4) "شهر"من ب.

(5) في:"أما".

(6) في أ:"فمشروع".

(7) "شهر"من ب.

(8) "شهر"أفي ب.

(9) وفي الأصل و (أ) :"مشروعة في الأكل عمدًا".