فإن عمرة تطلق للحال، لأنه علم أن [1] ليس غرضه التعليق، لأنه كفاه قوله:"وعمرة"، فلما قرنه بالخبر [2] مقصودًا، وهو كلام تام، علم أن غرضه هو التنجيز دون التعليق، حتى لو قال:"إن دخلت الدار فزينب طالق ثلاثًا وعمرة طالق"يتعلق طلاق عمرة كما يتعلق طلاق زينب، لأنه لا يمكن التعليق بذلك الشرط، مع غرض وقوع الثلاث [3] في حق زينب ووقوع الواحدة في حق عمرة، إلا بذكر الخبر مفردًا في حق عمرة، إذ لو لم يذكر [4] الخبر، لوقع على عمرة ثلاثًا [5] ، كما على زينب. وأما [6] في مسألتنا: إذا كان كل واحد من الكلامين تامًا في نفسه وفي حق الغرض، فأية [7] ضرورة في جعل الكلامين كلامًا واحدًا، وهو خلاف الحقيقة؟ وخرج الجواب عن قوله: إن واو العطف يقتضي الشركة، [إذ] لا نسلم بأن الشركة موجبه لغة، ولكن إنما يثبت الشركة بطريق الضرورة: يدل عليه أن حروف العطف تسعة، منها: لا و [8] بل ولكن وحرف لا [9] ، وليس موجب هذه الحروف الشركة، بل قطع الشركة وتغيير [10] موجب الأول.

ثم إن قلنا: إن واو العطف يقتضي الشركة في بعض الأحوال، لا على الإطلاق، لكن لا نسلم [11] - فما قولكم: إنها تقتضي الشركة إذا دخلت. [12] على الجملة الناقصة أو على الجملة الكاملة؟ [13] فإن قلتم في الجملة الناقصة، فمسلم. وإن قلتم في الجملة الكاملة، فهو [14] موضع النزاع.

وفي المسألة إشكالات - والله أعلم.

(1) في أ:"أنه".

(2) في ب:"فلما قرن به الخبر".

(3) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"الثلاثة".

(4) في ب:"يكن".

(5) في أ:"ثلاث".

(6) في ب:"فأما".

(7) في ب كذا:"فإنه".

(8) "و"من أ.

(9) "وحرف لا"ليست في أ.

(10) في ب كذا:"ويعتبر".

(11) في (أ) و (ب) :"في بعض الأحوال لكن لا نسلم على الإطلاق".

(12) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"دخل".

(13) في ب كذا:"على الجملة الناقصة أم على الجملة الناقصة أم على الجملة الكاملة".

(14) في ب:"وهو".