فلا ينعكس الحد، والشرط [1] صحة الحد الاطراد والانعكاس جميعًا، لأنا قانا: العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ [2] بحروفه لا بصيغته، ولفظة الرجال ما وضعت دلالة على معنى الجمع بحروفه، بل وضعت دلالة على معنى الجمع بصيغته، فلا يكون لازمًا على ما قلنا - والله أعلم [3] .

-وقال بعض الفلاسفة في حد العام: هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود. وإن شئت قلت: المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود.

وهذا حد صحيح، وهو أوجز من الأول.

-وإن شئت قلت: اللفظ الموضوع لأفراد بمعنى واحد - و [4] هذا أصح. والله أعلم.

وأما بيان أقسام العام - فنقول:

اللفظ العام عند من شرط للعموم [5] الاجتماع دون الاستيعاب، على قسمين:

أحدهما - عام بنفسه وضعًا.

والثاني - عام بغيره في الوضع أيضًا.

(1) كذا في ب والأصل ..

(2) "اللفظ"ليست في ب.

(3) كذا في ب. وزاد هنا في الأصل:"لأنا نقول: صيغة الجمع ما وضعت لمعنى الرجولة، وإنما وضعت دلالة على الجمع. فأما الموضوع الدال على معنى الرجولية هي الحروف الخاصة. وقد قلنا: المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص بحروفه لا بصيغته".

(4) "الواو"ليست في ب.

(5) في ب:"العموم".