أولا: وضع الأهداف:
إن الهدف هو نقطة البداية في أي خطة كانت وهو الغاية التي تنتهي إليها. إذ يشترط عند وضع الأهداف أن تكون واضحة وتمثل النتائج المحددة والمطلوب تحقيقها في المستقبل، وترتبط الأهداف بطموح الطبقات الإدارية في كافة المستويات، كما يعتمد ذلك على الطبيعة الهيكلية للمؤسسات.
فالهدف الرئيسي يتحدد للمؤسسة ككل، أما الأهداف الفرعية فتتحدد لكل وحدة أو فرع أو قسم، ويجب أن يكون هناك تطابق بين الأهداف العامة والجزئية.
ثانيا: دراسة التغيرات في العوامل البيئية:
ويقصد به محاولة التعرف على ما سيحدث في المستقبل من تغيرات في البيئة المحيطة بالمؤسسة وذلك من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لتأثير العوامل البيئية الخارجية على نمو المؤسسة ومردوديتها، فعن الدراسة العلمية للعوامل البيئية تساعد المؤسسة على تجنب بعض المخاطر.
ومن اهم هذه المتغيرات الخارجية:
-التغير في ظروف السوق أي تعرفها قوانينها على كل المتعاملين فيها.
-التغير في المنافسة (المحلية والخارجية) منها أسواق التصدير والاستيراد.
-التغير في التكنولوجيا المستخدمة والمعارف الفنية.
-التغير في أساليب الغدارة.
-التغير في السياسات المتعلقة بالعلاقات مع النقابات المختصة.
وتعتبر العوامل السابقة الذكر من أهم العناصر المكونة للمؤثرات الخارجية، وتعتمد هذه الدراسة على التنبؤ والتوقع حول وضعية السوق.
ثالثا: وضع الخطة.
بعد اختيار البرامج والمشاريع، يتم وضع برنامج في شكل جدول زمني، بحيث تشمل الخطة على الأهداف والموارد وتوقيت التنفيذ، بحيث يكون هناك توافق زمني بين مواعيد الإنجاز. ولنجاح الخطة، ومنه نستخلص أن الخطة هي الأداة النظرية التي تترجم المحتوى الفعلي لعملية التخطيط، وأيضا هي عبارة عن جدول يعكس الموارد والأهداف وأسلوب تنفيذها وتوقيت تنفيذها.