هناك اليوم حاجة ماسة للتفكير في وضع الموارد البشرية وكيفية تصميم وظائفها وسياساتها، ونتائج أعمالها، وكيف يمكن أن يصبح أحد المتغيرات التنافسية التي تدفع المؤسسة إلى القمة والأداء، وتكمن المشكلة في صعوبة قياس تأثير العنصر البشري على نتائج أعمال المؤسسة ومدى نجاح المقاييس الحالية للموارد البشرية في التحديد الدقيق لإستراتيجيتها في توليد قيمة مضافة للمؤسسة [1] .
ومما لا شك فيه أن هناك ضغوطا قوية لتوسيع دائرة مهام غدارة الموارد البشرية من مجرد تنفيذ الإجراءات الإدارية للعاملين، وهو ما يميل الدور التقليدي إلى دور استراتيجي أكثر عمقا، خاصة بعد أن يحول المورد الأول للإنتاج للاقتصاد الحالي من النشاط إلى رأس المال المعرفي، وفي قياس التأثير [2] الاستراتيجي للموارد البشرية نجد مقاييس الأداء المتوازن ... BALANCED PERMANCE MEASUREMENT وفيها يتطلب استراتيجية المؤسسة، للتأكد من فهم ودراية المديرين بكيفية خلق القيمة داخلها والقيام بتصميم نظام قياس لتلك القيمة المضافة يتوافر ما يلي:
-الاعتماد على ما هو أكثر من النواحي المالية وتحديد محركات الأداء التي تعتبر أساس نجاح تطبيق الإستراتيجية.
-فهم الارتباطات بين المحددات المالية وغير المالية الضرورية للأداء الكلي للمؤسسة.
وأما النوع الثاني يتعلق بالمؤشرات الإنتاجية وهي النسب التي تحدد معايير أداء الأفراد في مختلف الأبعاد التنظيمية، يمكن أن يكون لجميع الموارد بما فيها الموارد البشرية وتنقسم بدورها إلى قسمين: مؤشرات موضوعية ومؤشرات ذاتية
فالمؤشرات الموضوعية تتفرع إلى عوامل اجتماعية (المستوى الثقافي العام لأفراد المجتمع هيكل السوق، وعوامل فنية) وعوامل أو مؤشرات ذاتية منها التنظيمية (مستوى شدة العمل، درجة فاعلية الحوافز) ، وفي وقتنا الحالي بدأ استخدام المفهوم القديم (مدخل جديد للتقييم أطلق عليه محاسبة الموارد البشرية) ، خلال فترة الستينات والسبعينات تحت مسمى جديد هو"قياس رأس المال البشري"في محاولة لوضع قيمة للعاملين كأصول في المؤسسة ولقياس التحسينات أو
(1) علي السلمي: مرجع سابق. ص 59
(2) رونالد إيرنبرج، روبرتسميث: اقتصاديات العمل، ترجمة فريد بشير طاهر، دار المريخ للنشر، الرياض،
1994.ص ص 348 - 349