ولهذا فالأجر في ذهن العامل ينتج عن عقد شخص، ولكنه يتعلق بمشاركة نسبية في المنتوج الاجتماعي أو بالدخل الوطني، المتضمن تغطية حاجات تمتد إلى كل جوانب الحياة المعيشية الأساسية.
وهناك العديد من طرق دفع الأجور التي على أساسها تحسب الأجور، فبالإضافة إلى دفع الأجور بالزمن: باليوم، أو بالأسبوع، أو بالشهر، نجد عددا من الطرق الأخرى إلا أن من أهمها شيوعا واستخداما نجد طريقة"تايلور"الذي يتوقف عليها الاختيار الفعلي لدفع الأجور، على مجموعة من الخطط لتطبيق في إدارة معينة بالمشروع أو على مستوى المشروع، ويظهر الفرق بين هذه الطرق، في الأهداف والآثار:
طريقة"تايلور": من بين الطرق المستعملة في دفع الأجر التحفيزي، قدم"تايلور"طريقة، يفترض فيها وجود علاقة بين دفع الأجر والمؤسسات لأن النظام يؤمن مدا خيل العمال (دافع اقتصادي) .
ويعتقد أنه بالإمكان التوفيق بين رغبة العامل في زيادة أجره وفي رغبة صاحب العمل (الإدارة) في تخفيض تكلفة العمل، وذلك عن طريق زيادة إنتاجية العمل.
طريقة"هنربرج"هناك عتبة الإشباع تشير إلى مستوى مرضي معقول من الأجور ومن نمط الإشباع في سياسة المؤسسة. وهذه العتبة (الأجور) تعتبر من المتغيرات المادية.
وكما يؤكد"هنربرج"على توفير ظروف العمل المعقولة، لأن عدم الرضا يؤدي إلى الإحباط والاستياء، وفي حين يرى الأجور هي مستأصلة ومنطقة للشعور. كما أن زيادتها لا تؤدي إلى تحسين الإنتاجية، والأداء. أي الأجر الغير معرقل للإنتاجية، والفكرة كلها تنطلق من العلاقة بين الرضا والأداء.
وهناك طرق أخرى استخدمت في هذا المجال، وهي في مجملها بالإضافة إلى السابقة تتميز بـ:
-اعتمادها على الوقت القياسي المحدد لتنفيذ عمل معين، وهي بذلك تحاكي تايلور.
-يعتمد نجاحها أو فشلها، إلى حد كبير بدرجة دقة تحديد الوقت القياسي للعمل المحدد.
-ترتكز على الدوافع والحوافز، انطلاقا من الحاجات الإنسانية.
ولقد استعملت منذ زمن العديد من الدول الحد الأدنى للأجور، وهو الحد المضمون للعمل، سواء في الفرع الاقتصادي، أو على المستوى الوطني، كما شمل الحاجات الضرورية، التي لا يمكن الضغط عليها، وهي ترتبها بمؤشر الأسعار.