وبه آخذ [1] .

فإذا [2] تحركت الهمزة نحو قوله [تعالى] [3] : {يُؤَلِّفُ} [4] ، و {مُؤَذِّنٌ} [5] و {يُؤَخِّرُهُمْ} [6] وشبهه؛ فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة في ذلك، وبالله التوفيق [7] . [8] .

باب ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمز[9]

اعلم: أن حمزة وهشاما كانا يقفان على الهمزة الساكنة أو المتحركة [10] ؛ إذا وقعت طرفا في الكلمة بتسهيلها [11]

(1) انظر لكل ما مضى في: النشر 1/ 392 وما بعدها، والسبعة ص 133، والمبسوط ص 100، والتبصرة ص 297 وما بعدها، والعنوان ص 51، 52، والتلخيص ص 148 وما بعدها، وتلخيص العبارات ص 33، 34، والإقناع ص 253 وما بعدها، والدر النثير 3/ 45 وما بعدها، والكنز ص 63، وص 64.

(2) في (ج) :"فإن تحركت".

(3) ما بين المعقوفين زائد على النسخ الأخرى.

(4) جزء من الآية 43: سورة النور.

(5) جزء من الآية 44: سورة الأعراف.

(6) جزء من الآيات 41: سورة إبراهيم. 61: سورة النحل. و 45: سورة فاطر.

(7) في (ج) و (ط) :"في ذلك كله، وبالله التوفيق"، وفي (ب) :"في تحقيق الهمز في ذلك، وبالله التوفيق".

(8) ينظر للمراجع السابقة في نفس المواطن.

(9) هذا باب يحتاج إلى معرفة تحقيق مذاهب أهل العربية، وأحكام رسم المصاحف العثمانية، وتمييز الرواية، وإتقان الدراية، وقال فيه أبو شامة:"هو من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده". ولأن الهمز أثقل الحروف نطقا، وأبعدها مخرجا؛ تنوع العرب في تخفيفه، فمنهم من نقل، ومنهم من أبدل، ومنهم من سهل، ومن أدغم، وغير ذلك، وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفا. انظر: النشر 1/ 428.

(10) في النسخ الأخرى:"الساكنة والمتحركة".

(11) المراد بالتسهيل هنا مطلق التغيير، فيشمل أنواعه الأربعة (بين بين، والنقل، والإبدال، والحذف) .