= والروياني في مسنده (1/ 100) رقم (72) ، والدينوري في المجالسة (5/ 42) رقم (1838) ، وابن حبان في صحيحه (13/ 453) رقم (6088) ، والطبراني في الكبير (18/ 159) رقم (348) ، والحاكم في المستدرك (4/ 240) رقم (7502) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 589) رقم (19609) ، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 181، 182) رقم (255) من طريق أبي عامر الخزاز،

كلاهما (يونس، وأبو عامر) عن الحسن، عن عمران - رضي الله عنه -، وفي رواية أبي عامر أنَّ عمران هو الذي كان لابسًا للحلقة، وعند البيهقي: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ» بدل: «فِي عَضُدِهِ حَلْقَةُ» .

وأخرجه عبد الرزاق في (جامع معمر) (11/ 209) رقم (20344) من طريق معمر،

وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 35) رقم (23460) من طريق يونس بن عُبيد،

وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه (5/ 35) رقم (23461) ، وأبو بكر الخلال في السنة (5/ 64) رقم (1623) ، والطبراني في الكبير (18/ 179) رقم (414) ، وابن بطة في الإبانة (2/ 860) رقم (1172) من طريق منصور بن زاذان،

والطبراني في الكبير (18/ 162) رقم (355) من طريق إسحاق بن الربيع العَطَّار،

أربعتهم (معمر، ويونس، ومنصور، وإسحاق) يروونه عن عمران موقوفًا عليه.

وخلاصة القول: أن المرفوع ضعيف لأربع علل:

العلة الأول: عنعنة مبارك بن فضالة، فهو مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن، وقد تابعه أبو عامر الخزاز وهو كثير الخطأ، وتابعه أيضًا يونس بن عُبيد، ولكن قال البزار: «لا نعلم يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوِيِّ» . ومحمد بن عبد الرحمن هذا وصف بالوهم والتدليس. ينظر: تقريب التهذيب ص (493) ، وطبقات المدلسين ص (43) .

العلة الثانية: الانقطاع، فالحسن لم يسمع من عمران كما نص على ذلك الأئمة، كابن المديني، وابن أبي حاتم، وغيرهما. ينظر: العلل لابن المديني ص (51) ، والمراسيل لابن أبي حاتم ص (38) .

العلة الثالثة: اضطراب متن الحديث، ففي رواية مبارك بن فضالة ويونس بن عُبيد: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ» ، وفي رواية أبي عامر الخزاز: «أنَّ عِمْرَانَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ» ، وفي بعضها: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ» .

العلة الرابعة: الاختلاف في رفعه ووقفه، حيث اختلف فيه على الحسن، فرواه بعضهم عنه، عن عمران مرفوعًا، ورواه البعض الآخر عن الحسن موقوفًا على عمران - رضي الله عنه -. والذين رووه موقوفًا ثقات ومن كبار أصحاب الحسن، خلافًا لمن رواه مرفوعًا، وعليه تترجح رواية الوقف.