هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، والتي هي في توحيد الربوبية في جملتها، وآخرها الحث على اتِّباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - والبُعد عن معصيته.

قوله - رحمه الله - (الثانية) يعنى من المسائل التى يجب على كل المسلم

ومسلمة تعلمها.

(أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته , لا ملك مقرب , ولا نبي مرسل.

والدليل قوله تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} )

وهذه المسألة تتعلق بتوحيد الألوهية ولها تعلق تعلُّق بالمسألة الأولى؛ فالمؤلف ختم المسألة الأولى ببيان وجوب طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتحذير من معصيته، وأعظم معصية يُعصى الله بها هي الشرك به؛ قال - تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] ، ورسالة الأنبياء وأعظم شيء دَعَوْا إليه، هو التوحيد.

قوله - رحمه الله - (أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته , لا ملك مقرب , ولا نبي مرسل)

قوله (يشرك) الشرك مأخوذ من الإشراك.

والشرك في الشرع: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله - تعالى.

والله - عز وجل - يوجب على عباده إفرادَه بالعبادة، فلا يرضى أن يشرك معه أحد، ولو كان ملكًا مقرَّبًا، أو نبيًّا مرسلًا، مع ما لهم من القرب والشأن العظيم عند الله - تعالى - إلا أن الله - جل وعلا - لا يرضى أن يكونوا شركاء له في العبادة، فكيف بغيرهم من الخلق ممن هو دونهم؟! لا شك أن ذلك أولى؛ وذلك لأن العبادة لا تصلح لغير الله - تعالى - من صَرَفها لغيره فقد وضعها في غير موضعها، وهذا هو الظلم؛ وضع الشيء في غير موضعه؛ ولذا قال الله - تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] ، والأدلة على نبذ الشرك كثيرة.

و الشرك نوعان:

1 -شرك أكبر: لا يغفره الله - تعالى - إلا بالتوبة، فإن مات ولم يَتُبْ، فهو خالد مخلَّد في النار؛ كمن يدعو غير الله؛ قال - تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] .

-شرك أصغر: وصاحبه إن لقي الله على ذلك، فهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذَّبه؛ لكن مآله إلى الجنة؛ كمن يحلف بغير الله على غير وجه التعظيم؛ لأنه إن حلف بغير الله معظِّمًا لمن حلف به، دخل في الشرك الأكبر، ومثل الرياء؛ فهو شرك أصغر.