وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع3.

فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين4 أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.

3 في"م"للعقد", والمثبت لفظ الغاية"2/24"."

4 في"م""معينين".