وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا.

فصل

وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال1 وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.

1 هذا المذهب وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن بعض شيوخه رواية عن أحمد: أن الملتقط يرثه. واختار الشيخ تقي الدبن ونصره صاحب الفائق قال الحارثي: وهو الحق. حاشية اللبدي"ص: 237-238".