المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ [1] ».
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 4/ 126، 127، وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في لزوم السنة 4/ 200، 201، حديث (4607) ، وابن أبي عاصم في السنة باب ما ذكر من زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور 1/ 19، حديث (32) ، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن ص 56، رقم 102) ، والحاكم في المستدرك في العلم 1/ 97، والبيهقي في المدخل ص 115، حديث (50) ، وأبو نعيم في الحلية 10/ 114، 115، والبغوي في شرح السنة في كتاب الإيمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة 1/ 205، حديث (102) ، وقال:"حديث حسن"، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب الحض على لزوم السنة 2/ 183 من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية. . . فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا عبد الرحمن السلمي وهو مقبول، كما في التقريب، وعدا حجر بن حجر، وهو أيضا مقبول، كما في التقريب، فتعضد رواية أحدهما رواية صاحبه، وقد صحح هذا الإسناد الشيخ محمد ناصر الدين في ظلال الجنة 1/ 19. ورواه الترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 5/ 44، 45، حديث (2676) ، وابن أبي عاصم في الموضع السابق 1/ 17، 19، حديث (27، 30، 31، 33) والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة 1/ 57، رقم (95) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة 1/ 176، وأبو نعيم في الحلية 5/ 220، 221، والحاكم في الموضع السابق، وابن عبد البر في الموضع السابق 2/ 181، 182 من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض. . . فذكره، وقال الترمذي:"حديث صحيح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجه في مقدمة سننه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/ 15، 16، حديث (42) ، والحاكم في الموضع السابق، وابن أبي عاصم في الموضح السابق 1/ 17، حديث (26) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء (يعني ابن زبر) حدثني يحيى بن أبي المطاع، قال: سمعت العرباض بن سارية-. . . فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا يحيى بن أبي المطاع، وهو صدوق كما في التقريب. ورواه ابن أبي عاصم في الموضع السابق 1/ 18، حديث (28، 29) من طريق المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية. وصحح إسناده الشيخ محمد ناصر الدين في ظلال الجنة 1/ 17. وقد صحح هذا الحديث غير من سبق ذكرهم الضياء المقدسي في رسالة اتباع السنن واجتناب البدع ص 32، والأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة.