علماء الفقه الإسلامي في ذلك. . . إلخ.
قال: وبعد، فإنه ليس من الممكن في هذا البحث أن نتناول مختلف ضروب المعاملات المالية والتجارية المعاصرة.
فكل منها يحتاج بلا ريب إلى بحوث خاصة مستقلة. ولهذا نكتفي منها اليوم بما يختص بالقطن خارج (البورصة) وداخلها.
ونضرع إلى الله أن يجنبنا الزلل، وأن يرزقنا العون والتوفيق والسداد.
ومن البديهي أنه للحكم على شيء يجب أولا أن نعرفه؛ فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره كما يقولون. ولذلك يجب أن نبحث بإيجاز البورصة بصفة عامة وأعمالها، ثم سوق القطن أو بورصته بصفة خاصة. والعمليات التجارية التي يمر بها من أيدي المنتجين حتى يصل إلى أيدي الغزالين والنساجين. على أن نكتفي في هذا البحث وذلك بالإشارة التي تغني عن التفصيل