وتارة بالنفي، وتارة بزيادة أربعين سوطا على الحد الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وتارة بتحريق حانوت الخمار، وكذلك تعزير الغال، وقد جاءت السنة بتحريق متاعه، وتعزير مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر ماله معها، وتعزير كاتم الضالة الملتقطة بإضعاف الغرم عليه، وكذلك عقوبة سارق ما لا قطع فيه يضعف عليه الغرم، وكذلك قاتل الذمي عمدا، أضعف عليه عمر وعثمان ديته، وذهب إليه أحمد وغيره"اهـ."
وسلك ذلك المسلك في التعزير أيضا العلامة القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي، قال في كتابه (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ج 2 / ص 260 - 262) "والتعزير لا يختص"