ـ [أبو عبدالرحمن المقدسي] ــــــــ [10 - 09 - 07, 12:23 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل صحيح ان الفقهاء اختلفوا في هذه المسالة وماهي ادلة الفريقين؟؟
ـ [الفهمَ الصحيحَ] ــــــــ [10 - 09 - 07, 01:59 م] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للفائدة ... قال الإمام ابن قدمة في المغني: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إذَا مَاتَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ , وَكَانَتْ صَائِمَةً , فَعُزِمَ عَلَيْهَا أَنْ تُفْطِرَ , فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ غُسْلِهِ ذَكَرَتْ يَمِينَهُ , فَقَالَتْ: لَا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ حِنْثًا. فَدَعَتْ بِمَاءٍ فَشَرِبَتْ. وَغَسَّلَ أَبَا مُوسَى امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ , وَأَوْصَى جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ. قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ) .
وقال في مسألتنا: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ , فَلَا بَأْسَ. الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْلَ امْرَأَتِهِ. وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَقَتَادَةَ , وَحَمَّادٍ , وَمَالِكٍ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَالشَّافِعِيِّ , وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ , لَيْسَ لِلزَّوْجِ غَسْلُهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَالثَّوْرِيِّ ; لِأَنَّ الْمَوْتَ فُرْقَةٌ تُبِيحُ أُخْتَهَا , وَأَرْبَعًا سِوَاهَا , فَحَرَّمَتْ النَّظَرَ وَاللَّمْسَ , كَالطَّلَاقِ. وَلَنَا , مَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غَسَّلَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ , فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ: رضي الله عنها {لَوْ مِتَّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَالْأَصْلُ فِي إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى الشَّخْصِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُبَاشَرَةِ , وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ. وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ , فَأُبِيحَ لَهُ غَسْلُ صَاحِبِهِ كَالْآخَرِ , وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ إطْلَاعُ الْآخَرِ عَلَى عَوْرَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ , لِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَاةِ , وَيَأْتِي بِالْغُسْلِ عَلَى أَكْمَلِ مَا يُمْكِنُهُ , لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ. وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ , لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَةَ مِنْ النَّظَرِ , وَهَذَا بِخِلَافِهِ , وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا بَقَاءُ الْعِدَّةِ , وَلَا أَثَرَ لَهَا , بِدَلِيلِ , مَا لَوْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ مَعَ الْعِدَّةِ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا عَقِبَ مَوْتِهِ كَانَ لَهَا غَسْلُهُ , وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا بَأْسَ"يَعْنِي بِهِ , أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ غَسْلُهَا مَعَ وُجُودِ مَنْ يُغَسِّلُهَا سِوَاهُ , لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالشُّبْهَةِ , وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ ; فَإِنَّ غَسْلَهَا لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمْ تُبِحْهُ الضَّرُورَةُ , كَغَسْلِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَالْأَجْنَبِيَّاتِ) ."
ـ [أبو عبدالرحمن المقدسي] ــــــــ [11 - 09 - 07, 10:55 ص] ـ
بارك الله فيك