فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39454 من 67893

ـ [المصلحي] ــــــــ [14 - 06 - 07, 11:59 ص] ـ

السلام عليكم

هناك امور يحق للحاكم او القاضي التدخل فيها واصدار الحكم، وهناك امور اخرى لايحق للحاكم التدخل فيها باصدار حكم واحد.

وقد حصل عندي تردد في معرفة الضابط بين القسمين.

واطلعت على كلام شيخ الاسلام ابين تيمية رحمه الله حول تحديد ذلك، ولكن حسب فهمي القاصر لم يظهر لي كلامه بوضوح ولم اعرف الضابط على وجة الدقة.

فمما قاله في القسم الثاني(وهذا مثل غالامور الكلية التي امر الله بها جميع الخلق ان يؤمنوا بها ايعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله بما اجمعت عليه الامة.

او تنازعت الامة فيه)

المجموع 18/ 210 ط المصرية

ووجدت كلاما للقرافي رحمه الله حول هذه المسالة في الفروق وفي كتابه الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام وتصرفات المفتي والقاضي والامام.

وعليه تعليق مفيد لابي غدة رحمه الله

هل يوجد ضابط واضح محدد؟

ـ [المصلحي] ــــــــ [20 - 06 - 07, 08:39 م] ـ

اين الاخوة من طلبة العلم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت