فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37116 من 82138

أبو إسلام عبد ربه

عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05

المشاركات: 493

الأخ محمد الطناوي

قامت عندي الأدلة القطعية على إمكان إثبات الإجماع

وأما ذكر الأدلة ثم مناقشتك لها ثم أجوبتي عليها فهذا أمر قد يطول

لذلك فأنا أتبع طريق مختصر يؤدي نفس المهمة

ما عليك إلا التدرج معي لتعلم بنفسك أنني قد أجبتك عن أسئلتك

والمناقشة التي بدأناها بقي منها مشاركة واحدة صغيرة مني

هذا بعد تصريحك بموافقتي فيما توصلنا إليه

وهذه المناقشة ستجد فيها جوابا لأسئلتك

فلا تتحكم في طريقة توصيلي للمعلومة

ولا تتحكم في طريقة إستدلالي , فهذا نوع من الوصاية أو الحجر

ثم إنني أتكلم فيما نتفق عليه سويا

فلا وجه لاعتراضك

إلا إذا كنت تخاف من أن تصل إلى ضد ما تريد

وهذا ليس منهج طالب الحق كما تعلم

وهذا ما أنزهك عنه أخي الكريم

ليس عليك إلا أن تصرح بأنك توافقني فيما توصلنا إليه حتى الآن

ولا يستقيم منك أن تخالفني في شيء منه

لأنه من لوازم أن عندك قاعدة قطعية , وأن ضدها باطل قطعا , وأن الباطل كالعدم

وإليك مشاركتي مرة أخرى

وأرجو الجواب بكلمة واحدة أخي الكريم

اقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو إسلام عبد ربه

في المثال المذكور سيكون اجتهادك كالتالي:

اقتباس:

1 -البيع وقت نداء الجمع منهي عنه

2 -وحيث أن النهي يقتضي الفساد والبطلان

النتيجة:

البيع باطل

أما اجتهاد المُخالف فسيكون كالتالي:

اقتباس:

1 -البيع وقت النداء منهي عنه

2 -وحيث أن النهي لا يقتضي الفساد

النتيجة:

البيع صحيح

وهنا قد توفرت لديك أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة

إحدى هذه الأدوات هي قاعدة"النهي يقتضي الفساد"

أما المُخالف فهو فاقد لهذه الأداة

لماذا؟

لأنه استخدم قاعدة مقطوع ببطلانها

وقد اتفقنا على أن المقطوع ببطلانه يكون كالعدم

فينتج من ذلك أنه لم يستخدم قاعدة في اجتهاده

فيكون قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في هذه المسألة

الخلاصة:

أن المُخالف قد فقد أدوات الاجتهاد اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء

وبذلك فلم يتحقق فيه أحد شروط أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها

فيكون المخالف - حينئذ - كالعامي , أى كأحد عوام المسلمين في هذه المسألة بعينها,

من جهة أن كل منهما فاقد للأدوات اللازمة للاجتهاد في مسألة البيع وقت النداء

فاشترك هو والعامي في أن كل منهما لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد في هذه المسألة بعينها

أخي الكريم:

حتى هذه النقطة: هل عندك اعتراض؟

أم توافقني؟

(من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه)

إن وافقتني - وهذا هو المفترض - فسأكمل الجزء الأخير إن شاء الله تعالى

بارك الله فيكم

والجزء الأخير فيه حل لإشكالاتك

ما عليك إلا أن تصرح بموافقتي على النتيجة القطعية التي توصلنا إليها

بارك الله فيكم

باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

أبو إسلام عبد ربه

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه

إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه

إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء

محمد الطناوى

عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06

المشاركات: 41

الأخ أبو إسلام

أنا لا أخاف أن أصل إلى ضد ما أريد فلو كان الحق فيه لوافقتك عليه

ولكني أخي الكريم ينتابني إحساس بأنك تتهرب من الإجابة على سؤالي

وإن كنت أنزهك عنه ولكن كثرة أسئلتك هي التي تجعلني أشعر بذلك

ثم إذا كانت قامت عندك الأدلة القطعية في إمكان ثبوت الإجماع

فلم لاتذكرها إختصار

فهذه الأدلة يبني عليها بحثك كله

حتى وإن كانت سوف تأخذ بعض الوقت

وأنا أنتظر منك ذلك إن شاء الله

أما سؤالك

فقد جاوبت أنت عليه فقلت"من المفترض أن توافقني لأن هذا الكلام هو النتيجة القطعية لما اتفقنا عليه"

فلما السؤال إذًا

كن سلفيًا على الجادة

محمد الطناوى

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت