= وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر"1/19".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر"1/136".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب ماء البحر"1/44".

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الوضوء في ماء البحر"1/36".

وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر"1/151".

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور في الوضوء"1/52-53".

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهر بها"1/19".

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البحر"1/3".

واختلف في الحديث بين مصحح ومضعف، والذين ضعفوه قالوا: إن فيه عللًا أربعًا:

إحداها: جهالة بعض رواته.

الثانية: الاختلاف في اسم بعض رواته.

الثالثة: الإرسال.

الرابعة: الاضطراب.

وأجيب عن هذه المطاعن الموجهة للحديث، كما نقل ذلك الزيلعي في"نصب الراية"عن الشيخ تقي الدين.

أما الذين صححوه؛ فهم على قمسين:

قسم صححه، وقبله؛ لتلقي الأمة له بالقبول؛ لا لصحة سنده. وهو منقول عن ابن عبد البر.

وقسم صححه، وقبله؛ لصحة سنده، وهم الأكثرية، ومنهم: الترمذي، وأبو محمد البغوي، وابن منده، وابن المنذر، والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي. ولعل هذا لقول هو الأولى بالأخذ. وراجع في هذا الحديث أيضًا:"بلوغ المرام"ص"3"، و"تلخيص الحبير":"1/9-12"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام"ص"8"، و"نصب الراية":"1/96-98"، و"المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية""ص4".