فنقول: قصدنا التسوية بين الرأس والقدمين، والرأس والقدمان يُنْقَضان في غسل الجنابة.

وكذلك السلم، موجود عند المحل، فصح السلم فيه كما لو كان موجودًا حين العقد.

ولا يلزم عليه الجواهر؛ لأنها لو كانت موجودة حين العقد لم يجز السَّلَم فيها.

ومثاله ما قاله الحنفي: من صح قبوله البيع صح قبوله النكاح.

أصله: الحلال.

فقيل له: ينتقض بمن له أربع نسوة، فإنه يصح قبوله للبيع، ولا يصح قبوله للنكاح.

فقال: قصدت التسوية بين المحرم والمحل، والمحرم والحلال يتفقان في ذلك.

أو قال: مائع فجاز إزالة النجاسة به كالماء.

فقال خصمه: ينتقض بالمائع النجس.

فقال: قصدت التسوية بين المائع والماء، والنجس لا يجوز إزالة النجاسة به فيهما.

والدلالة عليه:

أن القصد بالعلة التسوية بين الأصل والفرع، فإذا استويا في الحكم وفي ضده، دل ذلك على قوة الشبه بينهما، وجرى ذلك مجرى قوله: بنو (1) بكر زرق كبني تميم، فبان (2) أن في بني بكر أشهل، وفي بني تميم أشهل، لم يمتنع ذلك من صحة الشبه، كذلك هاهنا.

وأيضًا: فإن الكسر كالنقض، بدليل أن كل واحد منهما يمنع الاحتجاج بالعلة.

(1) في الأصل (بنى) .

(2) في الأصل: (بان) .