ومتجاهلًا عند أهل اللسان. فلم يكن للقياس حظ في إثبات الأسماء اللغوية. والجواب: أنه إنما لم يجز القياس هاهنا؛ لأنه يخالف نص اللغة، فلهذا لم يجز.

كما لم يجز القياس إذا خالف نص الكتاب والسنة. وليس كذلك فيما اختلفنا فيه؛ لأن قياس اللغة يقتضيه فجاز، كما جاز في الشرع.

واحتج الجرجاني:

بأن الأخفش قال: الأسماء توجد توقيفًا، وهم ينقلون هذا عن أهل اللغة.

والجواب: أن هذا يعارضه ما حكينا عن أهل اللغة من حمل الاسم على غيره إذا وجد فيه معناه اعتبر ذلك.

[ضوابط رد الفرع إلى الأصل]

لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به (1) .

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] (2) الحسين بن حسان:"إنما يقاس الشىء على الشىء، إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا" (3) .

(1) راجع في هذه المسألة: التمهيد (4/5) والمسودَّة ص (389) .

(2) هكذا ذكره أبو الخطاب في كتابه التمهيد (4/5) ، عندما نقل هذه الرواية، وهو الصواب.

(3) نقل هذه الرواية -كما أسلفت- أبو الخطاب في كتابه التمهيد بأوفى مما ذكره المؤلف حيث قال نقلًا عن أحمد بن الحسين بن حسان: (القياس أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، =