وهو قول أصحاب الشافعي (1) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فحكى أبو سفيان عن أبي يوسف (2) : أنه يقبل. وهو اختيار أبي بكر الرازي.

وحكى عن الكرخي: أنه لا يقبل فيه، ولا فيما يسقط بالشبهة (3) .

دليلنا:

أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به، قياسًا على غير الحدود.

= وأخرجه عنهم الدارمي في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا (2/98) .

وأخرجه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه (2/284) .

وأخرجه الطيالسي عن زيد بن خالد في كتاب الحدود، باب قصة العسيف (1/298) .

(1) راجع في هذا:"المنخول"للغزالي ص (253) ، و"شرح الجلال على جمع الجوامع"مع"حاشية البناني" (2/131) ، و"الإحكام"للآمدي (2/106) .

(2) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، أبو يوسف. من أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة. تولى القضاء للمهدي وابنيه. وهو أول من لقب بقاضي القضاة. توفي ببغداد سنة (182هـ) .

انظر ترجمته في:"تاريخ بغداد" (14/242) ، و"تاج التراجم في طبقات الحنفية"ص (81) ، و"شذرات الذهب" (1/298) ، و"طبقات الفقهاء"لطاش كبرى زادة ص (15) ، و"النجوم الزاهرة" (2/107) ، وقد ألف فيه الأستاذ محمود مطلوب كتابًا سماه:"أبو يوسف حياته وآثاره وآراؤه الفقهية"تحدث فيه عن الجوانب المختلفة في شخصية أبي يوسف.

(3) راجع في هذا:"تيسير التحرير" (3/88) ، و"مسلم الثبوت"مع شرحه"فواتح الرحموت" (2/136) .