يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن عمر وزيد بن ثابت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار -قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى- وعلقمة والأسود وأبو جعفر محمد بن علي وأبو ميسرة [1] .
إذا عرفت ذلك فمعنى:"تبين زناها"أي: ثبت بالبينة أو بالإقرار أو بالحبل على خلفت فيه، والأمة: المملوكة، وجمعها إماء، وإموان.
وفقه الباب: الحض على بيع العبد الزاني، والندب إلى مباعدة الزانية.
ومعنى قوله:"بحبل من شعر": المبالغة في التزهيد فيها، وليس هذا من وجه إضاعة المال؛ لأنَّ أهل المعاصي نحن مأمورون بقطعهم ومنابذتهم.
والضفير: هو الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول، تقول: ضفرته إذا فتلته. وقال ابن فارس: هو (حَبْك) [2] الشعر وغيره عريضًا [3] . وهو مثل تضربه العرب للتقليل، مثل لو منعوني عقالًا ولو فرسن شاة، ولم يذكر الحد في الثالثة اكتفاءً بما تقدم من تقرره ووجوبه، وقد قال تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 25] .
= ورواه ابن أبي شيبة أيضًا 7/ 280 (36077) مختصرًا.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (736، 1137 - 1138، 1230) : إسناده ضعيف. وضعفه العلامة الألباني في"الإرواء" (2325) .
والحديث رواه مسلم (1705) بنحوه موقوفًا.
(1) رواه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة 5/ 487 - 488 (28268 - 28270، 28272 - 28278) .
(2) كذا بالأصل، وفي"المجمل"2/ 564: نسجك.
(3) "مجمل اللغة"2/ 564.