البيهقي [1] فاستنبط معناه من حديث مالك بن أوس [2] ، وبه يزول اعتراض ابن التين عليه حيث قال: بوَّب له ولم يأتِ فيه إلا بهذين الحديثين، وذلك يدخل في باب بيع ما ليس عندك. فالمعنى: ما يكون
= وقال النووي في"المجموع"9/ 464: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة.
وصححه أيضًا شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"29/ 334 و 30/ 84، 162.
والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في"الإرشاد"2/ 14 وذكر تصحيح الترمذي وابن خزيمة. وكذا الحافظ ابن حجر في"بلوغ المرام" (821) وزاد تصحيح الحاكم، وسكتا فكأنما أقرا صحته.
وحسنه الألباني -رحمه الله- في"الإرواء" (1305 - 1306) .
(1) "سنن الترمذي" (1232) ،"سنن البيهقي الكبرى"5/ 313 من طريقين: فرواه الترمذي من طريق أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام.
ومن هذا الطريق رواه أبو داود (3503) ، والنسائي 7/ 289، وابن ماجه (2187) .
وهو حديث صححه ابن دقيق العيد على شرط الشيخين في"الاقتراح"ص 99.
وصححه المصنف في"البدر المنير"6/ 448، 489، والألباني في"الإرواء" (1292) .
أما البيهقي فرواه في الموضع الذي حسنه فيه من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعلق بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام، به. ومن هذا الطريق رواه ابن حبان 11/ 358 (4983) وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة، وهذا خبر غريب.
ومن هذا الطريق ضعفه عبد الحق في"الأحكام"3/ 238 فقال: عبد الله بن عصمة ضعيف جدًّا. وابن التركماني في"الجوهر"5/ 313.
قلت: والحديث صح من الطريق الأول، وإن كان في إسناده اختلاف كما قال الحافظ ابن كثير في"الإرشاد"2/ 11 انظر مزيد تفصيل فيه في"البدر المنير"6/ 448 - 452.
(2) في الباب السابق.