وأصبع زائدة وأظافير. ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء اليه.

(و) الرابع (مَسْحُ بعض الرأس)

و سلعة المتاع سلعة الجسد ... كل بكسر السين هكذا ورد

أما التي بالفتح فهي الشجة ... عبارة المصباح فاسلك نهجه

قوله (وأصبع) بتثليث كل من الهمزة و الباء كما أن الانملة بتثليث كل من الهمزة و الميم ففي كل تسع لغات و في الأول لغة عاشرة و هي أصبوع كعصفور، و لذلك قال بعضهم:

باأصبع ثلثن مع ميم أنملة ... والهمز أيضا روي و اختم بأصبوع

قوله (و أظافير) جمع ظفر بضمتين أو بضم فسكون أو بكسرتين أو بكسر فسكون فهذه أربع لغات و الخامسة أظفور كعصفور، ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه و غسل رجليه مراعاة للترتيب، و لو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لأنه لا ترتيب فيه. قوله (و يجب إزالة ما تحتها) أي تحت الأظافير. وقوله: من وسخ بيان لما تحتها، و يعفى عن القليل في حق من ابتلي به و عندنا قول بالعفو عنه مطلقا. قوله (يمنع وصول الماء إليه) أي إلى ما تحتها من البدن، وإن كان المتقدم في كلام الشارح ما تحتها من الوسخ فيكون فيه استخدام فإن كان لا يمنع وصول الماء إليه لم تجب إزالته.

قوله (والرابع) أي من فروض الوضوء. قوله (كمسح) المراد به الإنمساح و إن لم يكن بفعله كما علم مما مر. قوله (بعض الرأس) أي و إن قل ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا. و المراد مسح بعض بشرة الرأس بدليل قوله الشارح أو مسح بعض شعر في حد الرأس. و ظاهره أنه يكفى المسح على البشرة، و لو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه و خرجت عنه و به قال الأجهوري. و قال الشبراملسي: لا يكفى المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس كالشعر الخارج عن حده ففيها تفصيل الشعر و استوجهه بعضهم لأن الرأس اسم لما رأس و علا، فلا يصدق بذلك ولو كان له رأسان فإن كان أصليين كفى مسح بعض أحدهما و إن كان أحدهما أصليا و الآخر زائدا، و تميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد، ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما. و الرأس مذكر تقول الرأس حلقته، و لا تقول حلقتها. و كذا كل عضو ليس متعدد غالبا كالأنف و قد يكون مؤنثا كالرقبة، و قد يجوز فيه التذكير و التأنيث كاللسان و القفا، و كل ... ص 97 @