أي المحرم نكاحهن، (بالنص أربع عشرة) ، وفي بعض النسخ أربعة عشر؛

جدًا وأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال ولو بكرًا؛ لأن تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن والصغيرة لا إذن لها فلا بد من بلوغها وإذنها.

أي هذا فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه ولفظ فصل ساقط من بعض النسخ وكلامه شامل للتحريم المؤبد وغير المؤبد كما يدل عليه ما سيأتي من قوله وواحدة من جهة الجمع؛ لأن المحرمة من جهة الجمع لا تحرم على التأبيد بلى تحل بموت الأخرى أو بينونتها. وأسباب التحريم الذاتي ثلاثة: القرابة والرضاع والمصاهرة. وأما اختلاف الجنس بأن كان أحد الزوجين من الجن والآخر من الإنس فليس مانعًا على المعتمد كما قاله القمولي، واعتمده العلامة الرملي نقلا عن إفتاء والده خلافًا لما قاله ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام، وتبعه شيخ الإسلام والشيخ الخطيب محتجين بقوله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) [الأعراف: ?] . وأجاب الأولون بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين لا ينافي جواز الآخر فيجوز للإنسي نكاح الجنية ولو على غير صورة الآدمية كأن كانت على صورة كلبة وكذا عكسه. أما التحريم غير الذاتي وهو العارض بسبب حيض أو إحرام أو صوم أو نحو ذلك فليس مرادًا هنا. قوله:

(والمحرمات) أي من حيث نكاحهن كما أشار إليه الشارح بقوله أي المحرم نكاحهن؛ لأن التحريم كغيره من الأحكام لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال. وقوله بالنص أي نص القرآن الكريم كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) [النساء: ] الآية. وقوله أربع عشرة أي؛ لأن المحرمات بالنسب سبع وبالرضاع على ما ذكره المصنف نظرا لظاهر الآية اثنتان، وبالمصاهرة أربع وواحدة بالجمع؛ فالجملة أربع عشرة كما ذكره المصنف. وفي الحقيقة المحرمات بالرضاع سبع كما أن المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالمصاهرة أربع فجملة المحرمات تحريمة مؤبدة ثمان عشرة والمحرمات من جهة الجمع تفصيلًا ثلاثة: أخت الزوجة وعمتها وخالتها كما هو مذكور في كلام المصنف، فقول المحشي وأربع في تحريم الجمع على ما سيأتي فيه نظر إلا أن يريد بالرابعة المحرمة بملك اليمين كما قاله الميداني. وستأتي في قول الشارح ومن حرم الجمع بينهما بنكاح حرم جمعهما أيضا بالوطء في ملك اليمين، فتلك واحدة إجمالًا إذا ضمت للثلاثة المذكورة صارت أربعة فيستقيم عدّ المحشي. قوله: (وفي بعض النسخ أربعة عشر) والنسخة الأولى أولى؛ لأن ... @